fbpx

الأربعاء 18 ذو الحجة 1442ﻫ - 28 يوليو، 2021

حالة غضب بعد اتهام شركة فرنسية بعقد اتفاقات مع “داعش” في سوريا؟

img

بعد أن أعلنت صحيفة “ليبراسيون”، الثلاثاء، مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في أغسطس 2014، توضح أن شركة “لافارج” للأسمنت عقدت اتفاقا مع تنظيم داعش لمواصلة أنشطتها في سوريا، تبت أعلى هيئة قضائية في البلاد، محكمة النقض الفرنسية، بشأن عدة طعون أحدها يتعلق بإلغاء توجيه تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” إلى “لافارج” في سوريا.

ويعلن القضاء الفرنسي الخميس (15 تموز/يوليو 2021) قراره الحاسم من مختلف الطعون المقدمة في إطار التحقيق في أنشطة شركة الإسمنت الفرنسية لافارج في سوريا حتى عام 2014، ولا سيما بشأن إلغاء تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.

ويتعين على محكمة النقض، وهي الأعلى في فرنسا، أن تقرر بشأن ستة طعون.

فمن ناحية، تطعن منظمة شيربا غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى أحد عشر موظفًا سابقين في لافارج في سوريا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إلغاء غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس توجيه التهمة إلى المجموعة في هذا التوصيف الجنائي الثقيل.

كما تقف الجمعيات ضد رفض اعتبارها أطرافًا مدنية مما يمنعها من الاطلاع على الملف ومن أن تطلب من قضاة التحقيق إجراء تحقيقات، ومن أن تأمل في الحصول على تعويض في حالة الإدانة.

وتقف في الناحية الثانية، شركة صناعة الإسمنت التي ما زالت تواجه تهم “تمويل شركة إرهابية” و”تعريض حياة آخرين للخطر” و”انتهاك حظر”، ومسؤولان سابقان في المجموعة استأنفا جميع الدعاوى ضدهما وهما المدير السابق لأمن الشركة جان- كلود فيار وأحد المديرين السابقين لفرع الشركة السورية فريديريك جوليبوا.

تهم خطيرة

في هذا التحقيق القضائي الذي بوشر به في يونيو 2017، يُشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا ما يقرب من 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم “الدولة الإسلامية” ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سوريا الغارقة في الحرب. كما يُشتبه في أن المجموعة باعت الإسمنت من مصنعها في سوريا للتنظيم الإرهابي ودفعت لوسطاء للحصول على المواد الخام من فصائل إسلامية متطرفة.

سلط تقرير داخلي بتكليف من لافارج هولسيم التي قامت على اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية في عام 2015 الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري إلى وسطاء للتفاوض مع “جماعات مسلحة”، لكن لافارج في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.

خلال جلسة الاستماع في 8 يونيو أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض شدد باتريس سبينوسي محامي لافارج على أن نية المجموعة الوحيدة كانت “مواصلة نشاط مصنع الأسمنت”.

وأضاف أن هذا “أكثر من كافٍ لتبرير أن لا صلة للافارج بخطة منسقة للقضاء على مجموعة من السكان المدنيين من خلال شن هجمات عامة ومنهجية”، وهو التوصيف الذي يعرِّف التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

من جهته، أوصى النائب العام برفض استئناف المنظمات غير الحكومية والأطراف المدنية؛ فقد لاحظ، مثلما أشارت غرفة التحقيق، أن استخدام المبالغ المدفوعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” الذي كان يمكن أن يشكل العنصر المادي للتواطؤ “ما زال غير محدد”.

من ناحية أخرى، اعتبر النائب العام أن الشركة “لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات المستفيدة من المدفوعات”، مقترحًا رفض استئناف لافارج اتهامها “بتمويل مشروع إرهابي”.

img
الادمن

العدسة

اترك تعليقاً

العلامات