fbpx

الجمعة 4 رمضان 1442ﻫ - 16 أبريل، 2021

أردوغان يغلق ثاني أكبر أحزاب المعارضة

img

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسط سيطرته على البلاد، من خلال حملات الاعتقالات لعناصر المعارضة، وملاحقتهم في القضاء تارة أخرى، وليس انتهاء بسعيه تنفيذ مخطط إغلاق ثاني أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، وهو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وتلقت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، بيانا اتهاميا من المدعي العام يهدف لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، بعد اتهامات لقيادات وأعضاء الحزب بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

وطالب المدعي العام التركي، في المحكمة الإدارية العليا، بكير شاهين، بإغلاق الحزب، بعد اكتمال إعداد مذكرة الادعاء وإرسالها للمحكمة الدستورية العليا، بحجة أن “أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، في خطابهم وتصرفاتهم، يعملون على تخريب وحدة الشعب والدولة ويهدفون إلى إزالة الدولة”.

واستند المدعي العام في بيان صدر عنه، على المادة 90 الفقرة 68/3 من الدستور التركي، والتي تنص على ممارسة الحزب السياسي فعالياته وفق القواعد الديمقراطية والعالمية بطريقة سلمية، والمادة 14 التي تنص على مبادئ الدولة ووحدة الشعب والبلاد، والمواد 69 و103 و68 المرتبطة بالقضية.

ويأتي ذلك، كنتيجة لتحقيقات أجرتها المحكمة الإدارية العليا، وفي ظل ضغوط من حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم وأردوغان.

بدوره وصف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية ضده بالانقلاب السياسي، معتبرا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى للقضاء على الحزب قبل الانتخابات المقبلة.

وجاء في بيان للرئيسين المشتركين لحزب الشعوب بروين بولدان ومدحت سانجار “ندعو كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للنضال معا ضد هذا الانقلاب السياسي”.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي بشدة الاتهامات الموجّهة له بممارسة “أنشطة إرهابية”، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بسبب معارضته لأردوغان.

كما اتهم الحزب أردوغان بـ”استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي”، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.

من جانبها حذّرت الولايات المتحدة من أن الجهود التي تبذل لحظر حزب رئيسي موال للأكراد في تركيا ستشكل تقويضا للديمقراطية هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس “نراقب بدء الجهود لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وهو قرار سوف يطيح بدون مبرر بإرادة الناخبين الأتراك ويؤدي الى مزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا وحرمان ملايين الأتراك من تمثيلهم الذي اختاروه”.

وأضاف “ندعو الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير بما يتوافق مع الحمايات التي ينص عليها الدستور والتزامات تركيا الدولية”.

  • العلامات :
  • لا يوجد علامات لهذا المقال.
img
الادمن

العدسة

اترك تعليقاً

العلامات