fbpx

الأحد 10 ذو القعدة 1442ﻫ - 20 يونيو، 2021

أجندة تركية وإعلان اقتتال.. تبعات زلزال الغنوشي

img

تتواصل في تونس ردود الفعل في الساحتين السياسية والبرلمانية حول مطالبة رئيس مجلس نواب الشعب وزعيم النهضة راشد الغنوشي، بالذهاب إلى نظام برلماني بالكامل، وذلك على خلفية رفض الرئيس قيس سعيد تأدية عدد من الوزراء الجدد في حكومة المشيشي اليمين الدستورية.

إلى ذلك، قال الناشط السياسي عمر صحابو، إن السلطات الثلاث في تونس قد دخلت في مرحلة الاقتتال، معتبراً أن الحرب بينها أصبحت واضحة وجلية.

واعتبر صحابو في تصريح للإعلام المحلي، أن المبادرات والمصالحة هي حلول ترقيعية ولم تعد نافعة نظراً لدرجة الانهيار الشامل التي وصلت إليها البلاد، في إشارة إلى مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ شهرين.

وشدد على أن “تونس في خطر”، داعياً إلى ضرورة “المرور لمرحلة أخرى من خلال تعبير الشعب عن رفضه للمنظومة الحالية من أجل تغييرها”.

واتهم النائب والناشط السياسي المنحي  الرحوي، الغنوشي بـ “محاولة تقسيم التونسيين من خلال طرحه تعديل النظام الحالي للذهاب نحو نظام برلماني بالكامل”، وذلك “بغاية توسيع نفوذ الإخوان في البلاد”.

وشدد الرحوي على أن الغنوشي يسعى إلى “مزيد من إحكام قبضته على أجهزة الدولة ليتسنى لها تسييرها على مزاجه ولصالح عائلته والمحيطين به”، معتبراً أن ذلك يأتي “تنفيذاً للأجندة الاستعمارية التركية”.

وكانت حركتا “مشروع تونس” و”تونس إلى الأمام” إلى جانب حزب التيار الشعبي، قد اتهمت الغنوشي بالتفكير في الانقلاب على مؤسسات الدولة، بعد تأكيده “أن دور رئيس الجمهورية رمزي، وأن السلطة التنفيذية بيد الحزب الفائز في الانتخابات”، في إشارة إلى حركة النهضة، داعياً إلى إرساء نظام برلماني بالكامل.

واعتبر مراقبون أن تصريحات الغنوشي ستزيد في استفحال الأزمة السياسية بين التحالف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي بقيادة حركة النهضة ومؤسسة الرئاسة.

يذكر أنه بعد أسبوع على مصادقة البرلمان بالأغلبية على 11 وزيراً ضمن التحوير الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، ما زال موكب أداء اليمين الدستورية معلقاً، في ظل تمسك الرئيس قيس سعيد برفض أداء عدد من الوزراء للقسم، وذلك على خلفية ملاحقتهم بـ “شبهات فساد أو تضارب مصالح”.

img
الادمن

العدسة

اترك تعليقاً

العلامات