fbpx

الجمعة 2 شوال 1442ﻫ - 14 مايو، 2021

3 نقابات تشلّ المدارس وتفشل بالثانويات في الجزائر.. والوصاية تدعو إلى الحوار

img

كشف تقرير خبرة المفتشية العامة للمالية المتعلق بنشاطات ش.ذ الجي أغرو للصناعية SPA ALG AGRO INDUSRIE  التابع لمجمع خربوش والمتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية عن عمليات استيراد الجرارات الفلاحية بطرق مشبوهة، مما أثر على احتياطي صرف العملة وفوت الربح بالملايير على الخزينة العمومية الناتجة عن الإعفاءات من الحقوق الجمركية وكذا إعفاءات التوطين البنكي.

وحسب ما جاء في التقرير فإن الإجراءات التي قام مجمع “ش.ذ الجي أغرو للصناعية” للمصادقة على مشاريع وإنتاج وتسويق الجرارات الفلاحية قد اصطدمت بتقييد سياسات الآلات الفلاحية وتركيب السيارات، وبالتوازي مع ذلك، فقد قامت الشركة بممارسة النشاطات المذكورة وفقا لطريقة عملية تسمح لها بالتملص مع التزامات الحصول على التراخيص المنصوص عليها بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 58 في 8 فيفري 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكيل المعتمد للسيارات الجديدة، وذلك أمام ضعف المراقبة وغياب التنسيق بين الإدارات المحلية لولاية تلمسان.

وبلغة الأرقام، أوضح التقرير أن عمليات استيراد الجرارات الفلاحية التي قامت بها “ش.ذ الجي أغرو للصناعية” قد كان لها تأثير على احتياطي صرف العملة بمبلغ يزيد عن 13.7 مليون أورو وبالضبط 13.737.516.82 أورو وأزيد من 100 ألف دولار “100.296.00 دولار”، كما أن مبلغ فوات الربح على الخزينة العمومية الناتج عن الإعفاءات من الحقوق الجمركية لفائدة المجمع قدر بأزيد من 34 مليون دينار أي 34.022.526.05 دج، و556 مليون سنتيم أي 5.560.638.51 دج نتيجة الإعفاء في التوطين البنكي خلال الفترة 2015 ـ 2017.

علاوة على ذلك وعلى الرغم من النص بموجب أحكام مذكرة المنشور رقم 2015 / SD2 / DLRF/ DGI/MF / 1081 المؤرخة في 13 أوت 2015 المتضمن تطبيق المادة 62 من قانون المالية 2012، فإن المصالح الجبائية بمركز الضرائب بتلمسان ومصالح مديرية كريات المؤسسات لم تقوما بأي عمليات مراقبة من شأنها توضيح علاقة عملية الاستيراد التي قامت بها شركة “ش.ذ الجي أغرو للصناعية” خلال الفترة من 2015 ـ 2018، المتعلقة بـ1857 جرار بسيرورة نشاطها وكذا ارتباط كمية الجرارات الفلاحية المستوردة مع قدرات إنتاجها.

وقد رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع الماضي حسب مصادر “الشروق”، طلب إجراء الخبرة المضادة لتقرير المفتشية العامة للمالية التي تقدم بها رجل الأعمال خربوش المتابع رفقة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي إلى جانب ولاة الجمهورية و21 شخصا في وزارتي الصناعة والفلاحة، وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية على مستوى الغرفة الخامسة لمحكمة القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد.

ومعلوم أن التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر في ملف مجمع “خربوش” كشفت عن استيراد هذا الأخير لجرارات فلاحية، دون الحصول على مقررات من وزارة الصناعة أو ترخيص من أي جهة لسنوات عديدة، كما تبين أيضا أن “الإخوة خربوش” استفادوا من قروض بنكية تقدر بالملايير من الدينارات وآلاف الهكتارات تم التنازل عليها لصالحهم بالدينار الرمزي، تحت غطاء “تشجيع المنتج الوطني”، يتقدمهم المصنع السابق للزيت بمغنية بمعداته التي تم تخريبها وأراض بالمنطقة الصناعية لمغنية وأخرى “بعين فزة”، اين تم إنجاز مصنع لصناعة أغذية الأنعام.

كما يتابع الإخوة “خربوش” بتهريب الملايير إلى الخارج، من خلال تنفيذ الشركات الفرعية للمجمع عمليات كبيرة سمحت لهم بإقامة علاقات دائمة مع شركات عالمية على غرار “كابراري”، “كوليجان”، “إريميك”، “إيديبال بومباس”، “لاكروا سوفريل”، “سيكو”، “نيوتيك بونسيل”، “تسورومي”، “تراكتو تكنيك”.

ويتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني، وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

  • العلامات :
  • لا يوجد علامات لهذا المقال.
img
الادمن

العدسة

اترك تعليقاً

العلامات

المنشورات ذات الصلة