fbpx

الثلاثاء 12 ذو القعدة 1442ﻫ - 22 يونيو، 2021

 ليكون عبرة لغيره.. تعليق توكتوك على أسوار مدينة الشروق في مصر

img

على طريقة حكام القلاع في العصور الوسطى، الذين كانوا يعلقون رؤوس أعدائهم على الأسوار؛ قام جهاز تنمية مدينة الشروق (شمال شرقي القاهرة) بتعليق “توكتوك” على بوابة جهاز المدينة، أمس الثلاثاء، بعد توقيفه داخلها، ليكون عبرة لغيره من “التكاتك” التي تفكر في دخول المدينة.

وتحظر مدينة الشروق دخول “التوكتوك” أراضيها، كونه وسيلة غير شرعية وغير آمنة، حسب تصريحات رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس عبد اللطيف بشارة، الذي أشار إلى وجود قرار وزاري يمنع وجود “التوكتوك” داخل المدن الجديدة، ومصادرة أية مركبة يتم القبض عليها في شوارع المدينة.

وافتخر بشارة -في تصريحات صحفية- بأن مدينة الشروق تعد المدينة الوحيدة الخالية من “التوكتوك”، موضحا أن هناك وسائل نقل داخلي بالمدينة أكثر أمانا للحفاظ على أرواح المواطنين.

وبالفخر ذاته، أكد أن تعليق “التوكتوك” على باب جهاز المدينة يعد إشارة قوية إلى أن هذا عقاب رادع لكل من تسول له نفسه ويدخل “التوكتوك” إلى المدينة، موضحا أنه تم التحفظ عليه وتحرير محضر لمصادرته.

ونشر المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء هاني يونس صور “التوكتوك” المعلق على صفحته بموقع فيسبوك، داعيا متابعيه لمشاهدة المصير النهائي للتوكتوك الوحيد المُتحفظ عليه بالمدينة أثناء نقله وإيداعه مخازن الجهاز، تمهيدًا لإجراءات المصادرة، وسط تأييد السكان وفرحتهم، حفاظًا على المظهر الحضاري الذي تتميز به مدينة الشروق.

تعليق “التوكتوك”، وما تبعه من تصريحات لمسؤولي مدينة الشروق، أثارا تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي امتلأت بصور “التوكتوك” المعلق على الأبواب.

وبينما أبدى عدد من المتابعين سعادتهم بمنع دخول “التوكتوك” المدينة، سخر أغلب المتابعين من قيام موظفين حكوميين ومسؤولين على هذا المستوى الرفيع بتعليق “التوكتوك” والتقاط الصور معه، كالمنتصرين في معركة، مؤكدين أن الحكومة هي من وافقت على استيراد “التوكتوك”، وسمحت له بالعمل في مصر.

وتساءل عدد كبير عن مدى قانونية هذا الفعل، مطالبين قيادة الجهاز بالتعامل فى إطار دولة القانون العادل بشكل رادع وناجز، مشيرين إلى تبعات -قد تكون كارثية- على السلوك العام للمواطن في الشارع والبيت، في ظل قيام المسؤولين عن إنفاذ القانون بمخالفته.

ويعد “التوكتوك” من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر، بعد أن وصلت أعداد مركباته إلى 4 ملايين “توكتوك”، حسب إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرته جريدة الأهرام المصرية الحكومية، وبينما لا يتجاوز عدد “التكاتك” المرخصة ربع مليون “توكتوك” فقط، فإن عدد المركبات غير المرخصة يفوق 3.5 ملايين.

وفي حين تعتمد ملايين الأسر المصرية على “التوكتوك” في المواصلات داخل الأقاليم والمدن والقرى، وبوصفه مصدر دخل رئيسي لأبنائها في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، يرى كثيرون ارتباط ظاهرة “التوكتوك” بزيادة معدلات الجريمة، وانتشار المخدرات، فضلا عن هروب العمالة المدربة من المصانع، طمعا في دخل مادي أكبر وقيود عمل أقل.

واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لمواجهة أزمات “التوكتوك”؛ إذ أعلن مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وقف إصدار تراخيص جديدة “للتوكتوك”، وفي سبتمبر/أيلول 2019 أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بدء برنامج لاستبدال “التوكتوك” بسيارات آمنة ومرخصة، لكن أزمة “كورونا” أوقفت المشروع.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع قرارا بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية بالملف، وتختص اللجنة بوضع الآليات التنفيذية لخطة موسعة لاستبدال الملايين من مركبات “التوكتوك” بسيارات ركاب صغيرة الحجم.

  • العلامات :
  • لا يوجد علامات لهذا المقال.
img
الادمن

العدسة

اترك تعليقاً

العلامات

المنشورات ذات الصلة