fbpx

الأربعاء 30 رمضان 1442ﻫ - 12 مايو، 2021

حبل المشنقة يقترب من قتلة أيقونة الحراك الشعبي في السودان

img

يترقب الشارع السوداني تنفيذ حكم الإعدام في المدانين بقتل المعلم أحمد الخير، الذي قضى في بداية الحراك جراء التعذيب الوحشي في أحد مراكز الاحتجاز، حيث أفادت وكالة أنباء السودان، أن ملف الدعوى الخاص بتنفيذ حكم الإعدام في المدانين بقتل المعلم أحمد الخير، والبالغ عددهم 29 مداناً لا يزال على طاولة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا.

كانت المحكمة الجنائية الخاصة بالقسم الأوسط في أم درمان قضت بالإعدام على المدانين في مقتل أحمد الخير، حيث لا يزال الملف على طاولة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا والمكونة من خمسة قضايا، وهي محكمة مناط بها فحص الأحكام التي توافق عليها المحكمة العليا.

يشار إلى أنه إذا وافقت دائرة المراجعة على الحكم حيث يكون تم استنفاذ كافة درجات التقاضي على الحكم الصادر من المحكمة، سيحدد رئيس القضاء موعد تنفيذ حكم الإعدام على المدانين باعتبار أن الحق الخاص متعلق بأولياء الدم ولا يجوز لأية جهة سياسية أو تنفيذية كانت التدخل في الحكم الصادر ما لم يتنازل أحد أو كل أولياء الدم سواء كان قبولاً للدية أو بالعفو.

أما إذا كان الحق عاماً ومختصاً بهيئة الدولة فإنه لا بد من موافقة رأس الدولة في تنفيذ الحكم أو تخفيفه.

وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بالقسم الأوسط بأم درمان، قد قضت في 30 ديسمبر 2019، بالإعدام شنقاً على 29 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني في قضية قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير، جراء التعذيب بمعتقلات الجهاز إبان اندلاع احتجاجات ديسمبر من العام 2018.

وكان أحمد الخير عوض الكريم، هو معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة، معارضاً للنظام السابق، واعتقل من منزله في 27 يناير 2019 واقتيد إلى أحد مقرات الأمن، حيث تعرض لضرب مبرح وتعذيب وحشي خلال فترة توقيفه.

وبحسب شهادة أحد المعتقلين، وهو شاهد الاتهام الأول في القضية أمجد بابكر، أفاد بأن القتيل أحمد الخير تعرض إلى ضرب وتعذيب بالأسواط وخراطيم المياه ليدخل بعدها في غيبوبة، ويتم نقله إلى مستشفى كسلا التعليمي يفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وبعد تحويل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القضارف، صدر بعدها بيان من لجنة الأمن في ولاية كسلا بأن الجثة سليمة ولا تعاني من أية كسور أو تشوهات، وأن سبب الوفاة هو تعرض المجني عليه لحالة تسمم حاد.

ولكن تقرير مستشفى القضارف جاء مخالفاً لبيان لجنة أمن الولاية، حيث أفاد طبيب المشرحة بأن المجني عليه تعرض إلى كدمات في أنحاء متفرقة من جسده، الأمر الذي دفع أسرة المجني عليه بفتح بلاغ ضد 41 فرداً من جهاز الأمن، لكن تم التحفظ على البلاغ.

وبعد سقوط نظام البشير في أبريل وتعيين الوليد سيد أحمد محمود نائباً عاماً مكلفاً، جرى إصدار توجيه يوم 4 مايو 2019 بإعادة فتح البلاغ ورفع الحصانة عن عناصر جهاز الأمن، قبل إلقاء القبض على 41 عنصراً أمنياً على صلة بالحادثة.

img
الادمن

العدسة

اترك تعليقاً

العلامات

المنشورات ذات الصلة