fbpx

الثلاثاء 12 ذو القعدة 1442ﻫ - 22 يونيو، 2021

بعد تكرار حوادث القطارات.. “قانون الشك” يشعل الجدل في مصر

img

بعد حوادث متتالية في قطاع السكك الحديدية المصري، أودت بحياة العشرات في الآونة الأخيرة، دعا وزير النقل، كامل الوزير، إلى تعديل تشريعي “لفصل العناصر المرتبطة بتنظيمات متطرفة”.

لم يكد يمر أسبوع تقريبا على دعوة الوزير المسؤول السابق في القوات المسلحة، حتى أعلن نائبان في البرلمان المصري، عن مشروعي قانونين يتم بموجبهما فصل عناصر جماعة الإخوان التي كانت على رأس سدة الحكم في مصر لمدة عام، قبل أن يزيحها الجيش في منتصف 2013، من وظائفهم في الحكومة، وهو ما وصفهما البعض “بقانون الشك”.

فبعد نحو أربع حوادث لقطارات السكك الحديدية، استدعى البرلمان، وزير النقل، الذي طالب بدوره تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التى تثبت علاقتها بالعناصر المتطرفة، وتوزيع العمال والفنيين الذين يثبت تورطهم، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.

في حين أشار النائب مصطفى بكرى إلى أنه حصل على نسخة من خطاب من الأمن الوطنى موجه لهيئة السكك الحديدية يؤكد أن هناك 162 إخوانيًا بالقطاع الفنى للسكك الحديدية، به أسماء وتصنيف كل منهم، وأن العدد ارتفع إلى 252 شخصًا مؤخرًا. وعلق وزير النقل قائلا: “نعم لدينا عاملون من الإخوان وموجودون”، بحسب صحيفة “المصري اليوم” المحلية.

لكن المتخصص في شؤون العدالة الانتقالية، محمد عفان، يرى في حديثه، أن حديث الوزير بمثابة تهرب من المسؤولية، بعيدا عن الحديث بجدية عن المشاكل الخاصة بالكفاءة والسياسات، مشيرا إلى أن تحويل أي مشكلة فنية إلى أزمة أمنية لا يخدم الدولة ولا يساعد في تطورها.

ولا يرى مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو الشوبكي، في حديثه مع موقع “الحرة” أن هناك حاجة لتعديل قانون أو إصدار قانون جديد، في حين أن التشريعات القائمة تعاقب بالفعل من ينتمون إلى جماعات إرهابية وتعاقب من يحرضون على العنف.

وأعلن عضو مجلس النواب، أمين مسعود، إعداد مشروع تعديل لقانون الخدمة المدنية، يهدف إلى “فصل جميع من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة”، بحسب بيان نشرته عدة صحف محلية.

وأضاف أنه “سيتم النص بكل صراحة ووضوح على فصل واستبعاد جميع الموظفين الذين ينتمون للجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية بمختلف المؤسسات بالدولة بما فيها السكك الحديدية والجامعات والمدارس ومختلف الوزارات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة”.

وأكد مسعود أن سبب إعداده لهذا التشريع هو ما طالب به وزير النقل، كامل الوزير، من مجلس النواب بدعمه فى بعض المشكلات التى تحتاج إلى حل ومنها تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التى يثبت علاقتهم بالعناصر المتطرفة وتوزيع العمال والفنيين الذى يثبت أنهم من العناصر المتطرفة أو مرتبطين بها، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.

وفي مشروع آخر، أعلن عنه أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، النائب عبدالفتاح محمد، عن أنه انتهى من مشروع قانون يقضي بفصل كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان.

وبحسب ما نشرت صحيفة “الشروق” من صورة لنسخة المشروع، فإنه “إذا حدث شك تجاه موظف يعمل فى أية مؤسسة حكومية أنه عضو فى جماعة الإخوان الإرهابية أو متعاطف معهم، يتم استبعاده بشكل مؤقت، ثم فصله إذا ثبت انتماؤه للجماعة”.

ويعاقب المشروع أيضا من يثبت أنه يحرض على الدولة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، كما يحظر على المسئولين إخفاء المعلومات الخاصة عن انتماءات الموظفين لديهم.

وأثار المشروعان الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعقب عفان بأن “الدولة المصرية بدأت بعد الانقلاب على جماعة الإخوان، بإصدار قوانين لمطاردة المخالفين معها ثم مصادرة الأموال، والآن مصادرة الفكر والطرد من الوظيفة من خلال الشك”، واصفا الأمر بـ”الكارثي” إذا تم تمرير المشروع.

ويرى الشوبكي أن المشروعين غير دستوريين “كما أن كل التجارب التي قامت على فكرة أن الناس تتابع أخبار بعضها أو تحكم على الآخرين يفتح بابا للوشاية والانتقام الشخصي، وقد يأتي الإبلاغ عن شخص بأنه منتم لجماعة الإخوان من خلال آخر مختلف معه في الفكر أو ينافسه في العمل”، مشيرا إلى أن هذا يشكل خطرا كبيرا على المجتمع.

وأشار إلى أن هذه مهمة النيابة والأجهزة الأمنية وليس أفرادا عاديين أو أماكن العمل “إذا كان هناك شخص يقوم بدعاية تحريضية أو يطرح أفكار متطرفة وتحريضية تتبعه الأجهزة الأمنية من خلال تحقيقات لكن هذا الأمر لا يمكن أن يقوم به الأفراد”.

وتابع “لا يصح أن يكون هناك اتهام مبني على ظنون وشكوك خاصة بين زملاء العمل لأن مناخ العمل عادة ما يكون غير صحي ومليء بالضغائن، لذلك لا أرى أن هناك حاجة لهذا القانون في ظل وجود قوانين أخرى”.

ويتساءل عفان عن كيفية الحكم على من هو منتم للإخوان ومتعاطف معهم “هل ستتم متابعة من قاموا بتصويت للإخوان عندما كانوا في الحكم، أو متابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة للموظفين الحكوميين ومحاسبتهم على منشورات سابقة تعاطفوا فيها مثلا مع الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته أو ترحم عليه بعد موته”.

وأضاف أن “الطرد من الوظيفة بسبب انتماء حزبي أو سياسي أو لحركة اجتماعية أسلوب فاشي، وغير دستوري ولا حتى منطقي”.

وفي عام 2018، أثار مشروع قانون مماثل، تقدم به النائب محمد أبو حامد في إثارة الكثير من الجدل ولم يمرر في النهاية.

وسجن الآلاف من أعضاء الجماعة، وبينهم مرشدها محمد بديع ومساعده خيرت الشاطر، بينما سلك آخرون طريق المنفى، ومنهم إلى قطر وتركيا. ويقيم الزعيم الفعلي الحالي للإخوان إبراهيم منير في لندن.

ومنذ الإطاحة بمرسي، شنّت السلطات الأمنية حملة قمع واسعة ضدّ الإسلاميين امتدّت بعد ذلك لتشمل كلّ أطياف المعارضة غير الإسلامية والنشطاء والمدوّنين.

  • العلامات :
  • لا يوجد علامات لهذا المقال.
img
الادمن

العدسة

اترك تعليقاً

العلامات

المنشورات ذات الصلة