fbpx

الثلاثاء 12 ذو القعدة 1442ﻫ - 22 يونيو، 2021

المغرب.. أحزاب المعارضة تتخلى عن “ملتمس الرقابة” وتعزز التنسيق لإسقاط الحكومة

img

بعد حديث عن وجود خلافات بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال بشأن تدبير ملتمس الرّقابة ضدّ حكومة سعد الدين العثماني، عقب تصويت حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، ضد مشروع قانون القنب الهندي، نفى مصدر من المعارضة صحّة هذه “الادعاءات”، موردا أنّ “التحالف الثلاثي (البام والاستقلال والتقدم والاشتراكية) سيواصلُ معركة إسقاط الحكومة”.

وأكد الأمين العام لأحد أحزاب التحالف الثلاثي، في تصريح، أن “فكرة التراجع عن تقديم ملتمس الرّقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني تبلورت بعدما تبيّن أنه يمكن أن يستغلّ الأمر في اتجاه لا يخدم مصالح المعارضة”، وفق تعبيره، مبرزا أنّ “هذا لا يمنع من مواصلة التنسيق بين التحالف الثّلاثي لمواجهة الحكومة الحالية”.

وأوضح الفاعل الحزبي المعارض: “هناك تقديرات بشأن التعامل مع المرحلة الحالية، والتراجع عن ملتمس الرقابة لا يعني أننا سنظل مكتوفي الأيدي”، وزاد: “التنسيق سيتواصل..نحن نجتمع بشكل دوري ودائم، وقد تبين أن ما يقع داخل هذه الحكومة غير عادي وشاذ”.

واستبعد الأمين العام ذاته وقوع خلافات بين التحالف الثّلاثي الذي يقود محور المعارضة، مردفا: “هناك توجه لتطبيق الفصل 101، لكن إلى حدود اللحظة لم نبلور رأيا موحدا بشأن الطريقة التي يجب سلكها لمواجهة هذه الحكومة”.

وصادق مجلس النواب أمس الأربعاء، في جلسة تشريعية عمومية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؛ وذلك بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وصوت بالإيجاب على “تقنين الكيف في المغرب” 119 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية؛ فيما عارضه 48 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية، في حين لم يمتنع أحد عن التصويت.

وكانت أحزاب المعارضة تراهن على إسقاط حكومة العثماني بإشهار ملتمس الرّقابة، إذ ينص الفصل 105 من الدستور على أن “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”، في وقت “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم”.

وتبعا لمنطوق الدستور “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”، مبرزا أنه “إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة”.

وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب صادقت بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

واحتفظ أعضاء لجنة الداخلية المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية بموقف التصويت ضد قانون تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لـ”الكيف”.

وقالت مصادر برلمانية إن “البيجيدي” احتفظ بمقاربته نفسها لمعالجة الموضوع، خصوصا المنطلقة من مرجعية دينية تعتبر “الكيف” حراما، رغم محاولات إقناعه بأهمية مشروع القانون على مستوى تنمية مناطق الزراعة.

  • العلامات :
  • لا يوجد علامات لهذا المقال.
img
الادمن

العدسة

اترك تعليقاً

العلامات

المنشورات ذات الصلة