fbpx

الأربعاء 13 ذو القعدة 1442ﻫ - 23 يونيو، 2021

العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.. فرصة نفطية لفلسطين

img

منذ 2019 كثفت الحكومة الفلسطينية محاولاتها للاستقلال في قطاع الطاقة عن إسرائيل، وبالتحديد مشتقات الوقود بأنواعها، بهدف الوصول إلى أسعار منخفضة عن الأسعار الإسرائيلية.

وتعتبر إسرائيل تاريخياً المصدر الوحيد لمشتقات الوقود المباعة في الأسواق الفلسطينية، وبالتحديد في الضفة الغربية وبنسبة أقل قطاع غزة، بمتوسط استهلاك شهري يتراوح بين 80-90 مليون لتر من مختلف المشتقات.

كذلك تعتبر إسرائيل المصدر الوحيد للغاز المنزلي المستهلك في الأسواق الفلسطينية، إلى جانب 90% من الطاقة الكهربائية المستهلكة محلياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، بإجمالي فاتورة سنوية بين 1.3- 1.5 مليار دولار.

وستكون فلسطين أمام فرصة توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة مع الإمارات لتزويدها بالنفط الخام، لتكريره في مصفاة البترول الأردنية أو الإسرائيلية، التي تعتبر حالياً المصدر الوحيد الذي يزودهم بالمشتقات بأنواعها.

في المقابل تعتبر الإمارات العربية المتحدة منتجاً كبيراً للنفط الخام عالمياً، بمتوسط يومي 3 ملايين برميل بالظروف الطبيعية وقدرة على إنتاج فوري 3.5 مليون برميل يومياً، بعيداً عن اتفاقيات خفض الإنتاج، كما أنها تملك سادس أكبر احتياطي للخام في العالم، بحسب بيانات رسمية.

وخلال العام الماضي، وبالتحديد في سبتمبر 2019 تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، عن طلب رسمي تقدمت به بلاده لاستيراد النفط من العراق، قال حينها، إن الطلب يهدف إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة.

تصريحات اشتيه وردت بعد شهرين من زيارة نفذها وفد رسمي فلسطيني إلى العراق لبحث التعاون في عدة مجالات، منها قطاع الطاقة، من خلال شراء الفلسطينيين للنفط وتكريره في محطات إقليمية، منها على سبيل المثال مصفاة البترول الأردنية.

وأرسلت الحكومة الفلسطينية حينها طلباً إلى إسرائيل بشأن تسهيل حركة دخول الوقود العراقي إلى الأراضي الفلسطينية، إلا أنها لم تتلق أية ردود من الجانب الإسرائيلي.

وقال اشتيه حينها، “الإسرائيليون أبلغونا أنها المرة الأولى منذ 1994 يتقدم فيها الفلسطينيون بطلب رسمي لاستيراد النفط أو مشتقاته من الخارج”.

وتسيطر إسرائيل على مختلف المعابر الحدودية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين الحدود الفلسطينية مع الخارج، ويتطلب استيراد النفط أو مشتقاته، تقديم الحكومة الفلسطينية طلباً إلى إسرائيل.

وفي خطوة مماثلة وقعت الحكومة الفلسطينية بتاريخ 7 أغسطس 2019، مذكرة تفاهم مع الحكومة الأردنية، تنص على تعاون البلدين في توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية، من خلال شرائها من الشركات المرخصة في الأردن وتصديرها إلى فلسطين.

img
الادمن

العدسة

اترك تعليقاً

العلامات

المنشورات ذات الصلة