fbpx

الأحد 12 صفر 1443ﻫ - 19 سبتمبر، 2021

الأردن.. الحكومة تُقدم رؤيتها للتعافي من تداعيات كورونا

img

أعلنت الحكومة الاردنية  الانتهاء من إعداد خطتها للتعافي الاقتصادي، للخروج من حالة الانكماش الذي شهدته أسواق البلاد بسبب جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على معدلات الفقر والبطالة والمديونية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام مروان دودين، في تصريحاتٍ صُحفية:” إن الحكومة سترفع خطتها إلى الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد.

وقد عقدت الحكومة خلال الأشهر السابقة عدة لقاءات مع ممثلي القطاعات الاقتصادية بغرض تحديد الأهداف والأولويات  التي يجب العمل على أساسها خلال الفترة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي، وزيادة النمو ومواجهة المشكلات الأساسية التي يعاني منها الأردن.

وخفّضَ صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني من 2.5% إلى 2%.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الاقتصاد لم يولد أي فرصة عمل خلال العامين الماضي والحالي وإن معدل البطالة وصل مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 25%.

كما أضاف وزير التخطيط في تصريحات صُحفية:  “أنّ الجائحة أضافت 6% إلى معدل البطالة أي إننا فقدنا 120 ألف فرصة عمل”.

وأشار الوزير إلى أن الأردن اعتمدت إجراءات مشددة للتعامل مع الوباء تمثلت في إغلاق حوالي 60 يومًا، وإغلاقات جزئية وإصدار تصريح عمل لأنشطة وإغلاق أخرى،  إلا أن الحكومة منذ مطلع الشهر الماضي بدأت بالفتح التدريجي لجميع القطاعات ومع بداية الشهر المقبل ستكتمل الخطة لإعادة النشاط لكل القطاعات.

ويُقدر الإنفاق الحكومي ضمن الإجراءات الهادفة إلى الحد من تأثيرات الجائحة بحوالي 4.2 مليارات دولار، بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يساهم في الحد من تداعيات الجائحة، فيما تظهر البيانات الرسمية ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي إلى حوالي 55 مليار دولار.

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرار الحراسيس : “إن الاقتصاد بحاجة إلى خطة واضحة وفاعلة لتمكينه من تجاوز تبعات كورونا”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ صحفية : “ننتظر أن تسهم الخطة والأولويات التي ستعمل على أساسها الحكومة لتنشيط الوضع الاقتصادي وزيادة النمو وتوفير فرص العمل وضخ السيولة في السوق وتسهيل آليات الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك وكذلك تخفيض الضرائب وكلف الطافة على مختلف القطاعات”.

وخلال العام الماضي اعتمدت الحكومة العديد من البرامج  والآليات ، بهدف تقليل الاثار السلبية على القطاعات الاقتصادية، وضمان عدم خسارة مزيد من فرص العمل، حين أطلقت برنامج “استدامة” الذي استهدف الإبقاء على العمال في القطاع الخاص وتحمل جزء من رواتبهم، لا سيما في القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة، إلا أن خبراء اقتصاد يشيرون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر لتعزيز النمو الاقتصادي وانعاش الأسواق المحلية.

img
الادمن

العدسة

اترك تعليقاً

العلامات